الكويت – مباشر: توقع تقرير حديث بقاء أنشطة المبيعات العقارية في دولة الكويت ضعيفة على المدى القريب، وذلك في ظل استمرار ارتفاع تقييمات القطاع السكني وزيادة تكاليف الاقتراض.
وأوضح التقرير، الصادر عن وحدة البحوث ببنك الكويت الوطني اليوم الثلاثاء، أن إمكانية تحول مسار القطاع العقاري أفضل مما كانت عليه قبل عام؛ إذ أصبحت المبيعات أكثر استقراراً خلال الفترة الأخيرة بعد التراجع الحاد الذي شهدته قبل ذلك.
وذكر: "وفي ذات الوقت، يبدو أن دورة تشديد أسعار الفائدة الحالية قد بلغت ذروتها أو تقترب من ذلك بالفعل، وهناك إمكانية أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خطوة خفض سعر الفائدة قبل نهاية عام 2024؛ مما قد يؤدي إلى تحفيز الطلب على الائتمان".
وبين التقرير أنه في حين أن التحركات الحكومية والبرلمانية المحتملة لتمرير مشروع قانون الرهن العقاري، وتعديل قانون الإقامة، وتسريع وتيرة تخصيص القسائم والمنازل (والحد من تراكم طلبات التقدم للحصول على السكن) قد تؤثر بصورة إيجابية على السوق العقاري.
أداء النشاط العقاري في الربع الثالث
بقي النشاط العقاري ضعيفاً في الربع الثالث من عام 2023 في ظل ارتفاع تقييمات العقارات السكنية، وتزايد تكاليف الاقتراض، رغم تسجيل المبيعات لأول زيادة ربع سنوية منذ الربع الأخير من العام الماضي.
وكانت وتيرة نمو الأسعار قد تباطأت بصفة عامة خلال العام الماضي، حتى أنها تحولت إلى تسجيل نمو سلبي بصورة هامشية على أساس سنوي في الربع الثالث من العام وذلك للمرة الأولى منذ عام 2018.
ويشير استقرار المبيعات على مدار الربعين الماضيين إلى أن نشاط السوق الذي ربما قد وصل إلى القاع، وأي انتعاش يحدث خلال الفترة القادمة لا يتوقع أن يكون قوياً.
من جهة أخرى، من المتوقع أن تتحسن آفاق عام 2024 والذي من المقرر أن يشهد أداءً أقوى في حالة قيام الحكومة بإعطاء الأولوية لتنفيذ مبادرات الإسكان المطروحة بالفعل.
شهدت قيمة المبيعات العقارية ارتفاعاً هامشياً على أساس ربعي بـ0.9% في الربع الثالث من عام 2023؛ إذ بلغت 678 مليون دينار؛ لزيادة مبيعات القطاع الاستثماري بـ6.1% على أساس ربع سنوي، بينما استمرت مبيعات القطاع السكني في التراجع بنحو 0.9% على أساس ربع سنوي.
أما على أساس سنوي، بقيت المبيعات العقارية منخفضة بنسبة 16.3%، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت على مستوى كافة القطاعات.
ويعكس استمرار ضعف أنشطة المبيعات تأثير ارتفاع تقييمات القطاع السكني وزيادة تكاليف التمويل؛ إذ تباطأت وتيرة نمو أقساط القروض (أي المنازل) للأفراد والقروض المقدمة للشركات العقارية بصورة حادة هذا العام.
كما تأثر النشاط العقاري سلباً بتحول الأنشطة الاستثمارية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والحالة الضبابية التي تحيط بإصلاحات القطاع السكني، ومبادرات تحسين قانون الإقامة وتوفير المساكن (وصلت طلبات الإسكان القائمة بالفعل إلى 91 ألف طلب في سبتمبر).
أول انخفاض سنوي منذ الربع الأول 2018
اتجه نمو أسعار العقارات نحو الانخفاض خلال عام 2023، ووفقاً لمؤشر أسعار العقارات الخاص ببنك الكويت الوطني، والذي يتم احتسابه بناءً على بيانات الصفقات الأسبوعية المنشورة من قبل وزارة العدل.
وخلال الربع الثالث من العام الحالي، تحول نمو الأسعار على أساس سنوي للأداء السلبي بواقع -0.7% على أساس سنوي، فيما يعد أول انخفاض يسجله منذ الربع الأول من عام 2018، على خلفية انخفاض أسعار عقارات القطاع الاستثماري بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
وارتفعت أسعار الوحدات السكنية على أساس ربع سنوي نتيجة لارتفاع أسعار المنازل وقطع الأراضي في المناطق الداخلية (خاصة في مدينة الكويت وحولي).
وساهم ارتفاع تقييمات العقارات السكنية في تعزيز أداء المؤشر العام لأسعار العقارات على أساس ربع سنوي (+2.8% على أساس ربع سنوي)؛ مما أدى بشكل أساسي إلى تعويض عدم تحرك مؤشر القطاع الاستثماري.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
تداولات العقارات في الكويت ترتفع 48.3% خلال أكتوبر
لجنة بـ"الأمة" تدعو وزير المالية الكويتي لاستعراض قانون زيادة المعاشات
"أسواق المال" توافق لـ"بيتك" على تمديد إصدار صكوك بمليار دولار
"إس آند بي": 3 سيناريوهات مالية محتملة لحرب إسرائيل وحماس
580.2 مليون دولار صافي بيعي خليجي وأجنبي في بورصة الكويت بـ10 أشهر
